موعد استحقاقات شهادات البنك الأهلي ذات عائد 27% و23.5%

يترقب عدد كبير من عملاء البنك الأهلي المصري موعد استحقاقات شهادات البنك الأهلي في يناير 2026 ذات العائد المرتفع بنسبة 27%، بعد أن أوقفت البنوك إصدار هذه الشهادات رسميًا اعتبارًا من 27 أبريل 2025، ضمن حزمة قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة أوعية الادخار بما يتماشى مع تطورات السياسة النقدية في مصر.

وبحسب البيانات الرسمية عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، فإن موعد استحقاقات شهادات البنك الأهلي في يناير 2026 ذات العائد الـ 27% ستستحق خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2026، وذلك للعملاء الذين قاموا بشرائها عند طرحها لأول مرة في مطلع يناير 2025، بعد أن سبق طرحها في يناير 2024 لمدة عام واحد وتم تجديدها مرة واحدة فقط في مطلع 2025، هذا ويأتي الاستحقاق ضمن التزام البنك بتسوية المدخرات والعوائد وفقًا للشروط المعلنة مسبقًا.

وأطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتي إدخار في 5 يناير 2024، الأولى بعائد سنوي 27% يُصرف في نهاية المدة، والثانية بعائد 23.5% يُصرف شهريًا، لمدة عام واحد، في خطوة تهدف إلى امتصاص السيولة ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة في ذلك الوقت. 

وبدأ العملاء شراء الشهادات عبر القنوات الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، اعتبارًا من 5 يناير 2024، وتم تفعيل الشهادات رسميًا بدءًا من يوم 8 يناير.

بلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إتاحتها لجميع الأفراد الطبيعيين، سواء مصريين أو أجانب، وكذلك القصر، وقد أطلق البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد 27% يصرف بنهاية المدة أو 23.5% يصرف شهريًا، بينما طرح بنك مصر شهادة طلعت حرب بنفس الشروط، ما جعل هذه الشهادات من أكثر أوعية الادخار جذبًا للعملاء خلال عام 2024.

ومع توقف إصدار الشهادات مرتفعة العائد في 27 أبريل 2025، يُنصح عملاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالاستعداد لمرحلة ما بعد الاستحقاق، سواء من خلال إعادة استثمار العائد في أوعية ادخارية بديلة، أو سحب الأموال وفقًا لاحتياجاتهم المالية، ويُنصح العملاء بمتابعة فروع البنوك أو القنوات الرسمية قبل موعد الاستحقاق لمعرفة أحدث الشهادات البديلة وأفضل العوائد الممكنة على مدخراتهم في الفترة المقبلة.

وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لعقد آخر اجتماعات عام 2025، يوم الخميس من الأسبوع المقبل الموافق 25 ديسمبر 2025، لبحث مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسط ترقب المواطنين والمستثمرين وخبراء أسواق المال ما سيسفر عنه الاجتماع خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم لشهر نوفمبر 2025، وتوقعات متباينة بين التثبيت والخفض بواقع 1%.